بودجه شرکتهای دولتی تقدیم مجلس شد/ رشد ۷۰درصدی سرمایه گذاری شرکتهای دولتی
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۱۲۲۳
به گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه، بابک افقهی با اشاره به بهبود عملکرد شرکتهای دولتی، اظهار کرد: بر اساس این گزارش ۳۹۰ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده و تأییدشده مجامع عمومی، با ۱۴۳ درصد تحقق، بالغ بر یک هزار و ۵۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته‌اند و از سوی دیگر هزینه این شرکت‌ها نیز ۳۵ درصد رشد داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش‌های مختلف اعم از زیربنایی و تولیدی، بالغ بر ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن از محل منابع عمومی بابت انجام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بوده است و مابقی در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی شده است.
معاون امور مجلس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد حدود ۷۰ درصدی سرمایه گذاری شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۰، تاکید کرد: این رقم با توجه به نقش و اهمیت و ضرورت انجام سرمایه‌گذاری به جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده و رشد اقتصادی موردنظر، فراهم شدن امکانات مالی مناسب و تسهیل در زمینه سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی بسیار حائز اهمیت است.
افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای قابل وصول شرکتهای دولتی
به گفته افقهی، عملکرد شش‌ماهه ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی بر اساس اطلاعات ثبت شده این شرکت‌ها نیز از تحقق ۶۰ درصدی منابع و مصارف پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال جاری حکایت دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای قابل وصول شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد و تصریح کرد: مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری قابل انجام در بخش‌های مختلف اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، حمل‌ونقل، آب و کشاورزی، بالغ بر ۵۶۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که بخشی از سرمایه‌گذاری یادشده بابت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت است و مابقی در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی خواهد شد.
کاهش شرکتهای زیان‌ده دولتی در بودجه سال آینده
وی اضافه کرد: در صورت تحقق این میزان سرمایه‌گذاری که حدوداً بیش از دو برابر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه عمومی کل کشور در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و نقش قابل‌توجهی در تحقق رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
به گفته افقهی با توجه به درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده، مجموع مالیات قابل وصول دولت از شرکتهای سودده، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان و مجموع سود ویژه و سود سهام قابل پرداخت به دولت حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان برنامه و بودجه در پایان از کاهش شرکتهای زیان‌ده دولتی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: افزایش شفافیت و بهبود عملکرد شرکت‌ها دولتی یکی از مهمترین تغییراتی است که در دولت سیزدهم رخ داده است.
برچسب‌ها لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه قانون بودجهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه قانون بودجه لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه قانون بودجه سازمان برنامه و بودجه سرمایه گذاری شرکت ها هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شرکت های دولتی پیش بینی شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۱۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کادر درمان از بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی مهاجرت می‌کنند
بررسی‌ها نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه میدهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی میشود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیئت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیئت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیئت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده میشود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان میشود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟